گروه اقتصاد کلان:یکی از شیوههای تأمین مالی کسری بودجه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، مالیات تورمی است که چندین دهه در حال اعمال میباشد و آثار زیانباری نیز برجای گذاشته است به نحوی که در حال حاضر طبقه متوسط بشدت ضعیف شده و فقر به شکل ملموسی عیان شده است.به گزارش«اسکناس»،ناظران اقتصاد ایران اعتقاد دارند ناترازی بودجه سالیانه کشور و بی اعتنایی سیاستگذار نسبت به رعایت انضباط پولی و مالی،به تشدید وضعیت ناهنجار فعلی دامن زده و ادامه روند اخذ مالیات تورمی از اقشار کم درآمد به بحران های بزرگتری نیز خواهد انجامید.براساس این گزارش، به زعم کارشناسان ،تجربه اقتصاد ایران نشان داده روشهای مختلف جبران کسری بودجه منجر به گسترش بدون پشتوانه حجم پول میشود. بدون پشتوانه به این معنا که گسترش حجم پول در یک طرف معادله بهمراتب بیشتر از گسترش تولید در سمت دیگر هست. لذا تورم به وجود میآید. مطالعات نشان میدهد بعد از سه فصل آثار گسترش حجم پول در اقتصاد ایران بر تورم ظاهر میشود. بهعبارت دیگر دولت وقتی الان با گسترش حجم پول کسری خود را جبران میکند و خریدها و مخارج خود را انجام میدهد قیمتها پایینتر است و طی 9 ماه الی یکسال آینده که به تدریج آثار تورمی آن و افزایش قیمتها ظاهر میشود کل جامعه متضرر میشوند. به عبارت دیگر این مالیاتی پنهان است که از طریق تورم دولت از جامعه اخذ مینماید. چرا تورم بدترین نوع مالیات است؟ آنچه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند این است که در شرایط تورمی ثروتمندان که دارای ثروت نقدی و غیرنقدی هستند (در شرایط تورمی) ثروت آنها حداقل مطابق تورم رشد اسمی خواهد داشت ولیکن فقرا به همان نسبتی که فقیرترند بیشتر ضعیفتر شده و متضرر میشوند، چرا که ثروتی ندارند که متورم شود. بهعبارت دیگر به همان نسبتی که فقیرتر میشوند ثروت متورم نشده از دست میدهند. در تورم، توزیع درآمدها و ثروتها بسیار ناعادلانهتر میشود. بهعبارت دیگر بار مالیاتی حاصل از تورم خیلی بیشتر بر دوش فقیرترها است و در اصل آنها به نسبت خیلی بیشتری از این مالیات سهم دارند.
مالیات تورمی چیست؟
ازنظر مفهومی، «مالیات تورمی» به افزایش تورم ناشی از افزایش حجم پول بدون پشتوانه گفته میشود. بهعبارتدیگر زمانی که دولت از طریق انتشار پول، اقدام به کاهش کسری بودجه میکند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش مییابد. چنانچه این حجم نقدینگی افزایش یافته، تناسبی با رشد تولید واقعی نداشته باشد، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید. این تورم و کاهش قدرت خرید، همانند مالیاتی است که بر جامعه تحمیل میشود.به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران،کسانی که پول نقد پسانداز میکنند، کارگرانی که درآمد آنها متناسب با تورم افزایش نیافته است، طرفین قراردادهایی که بندهای مناسب برای مقابله با تورم را در قرارداد خود نیاوردهاند، شرکتها و به بیانی، کل جامعه در نتیجه مالیات تورمی متضرر میشوند.ازآنجاییکه دلیل اصلی بروز مالیات تورمی، کسریهای غیرقابلتوجیه دولت و به عبارتی، ناتوانی دولت در تأمین مالی فعالیتهای جاری و عمرانی است، لذا اساسیترین اقدام در جهت مقابله با آن، شناسایی دقیق کاستیها و مشکلات بودجه و نظام بودجهریزی و اقدام عملی برای اصلاح و رفع کسریهای مستمر است.به همین منظور نیاز است که در گام اول بودجههای گذشته کشور به لحاظ صحت هزینهها و ماهیت توسعهای آنها، شفافیت بودجه، انضباط بودجهای، کسری بودجههای رخ داده شده و ماهیت آنها و نحوه کارکرد درآمدهای ارزی در بودجه و نقش مالیاتها ارزیابی و تحلیل شده و نیز اصلاح ساختار بودجه از سه بعد کاهش هزینههای جاری (از طریق بهبود عملکرد و کارایی نهادهای دولتی)، افزایش درآمدهای غیرنفتی (از طریق پایهریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد.در گام بعدی دولت باید خود را ملزم به رعایت انضباط پولی دانسته و متولیان سیاست پولی را از متولیان سیاست مالی تفکیک نماید. افزایش استقلال بانک مرکزی موجب کاهش اثرگذاری رفتارهای بودجهای دولت بر ترازنامه بانک مرکزی شده و لذا کنترل بانک مرکزی در حفظ انضباط پولی افزایش مییابد. متعاقب آن حوزه اختیار دولت در سوءاستفاده از حق انحصاری چاپ پول محدود شده و زمینه مساعد برای ارتقای انضباط مالی دولت نیز فراهم میشود.کاهش وابستگی بودجه به نفت و بهموازات آن، اصلاح سیستم مالیاتی و تلاش در جهت گسترش پایههای مالیاتی بهجای افزایش نرخهای مالیاتی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین تنوع بخشیدن به شیوههای تأمین مالی کسری بودجه و پایان بخشیدن به رویه ناصواب استقراض از سیستم بانکی ازجمله راهکارهایی است که میتواند احتمال تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول را بهشدت کاهش دهد.
تورم یعنی برداشت پول از جیب کمدرآمدها
در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی معتقد است:بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد، رشد اقتصادی است. یعنی اصلیترین راهکار پایدارترین راهکار است که دولت باید آن را محقق نماید. تمام برنامههای حمایتی، کوتاه مدت و موقتی هستند و اگر دولت رشد اقتصادی را بهبود بخشد درواقع میتواند به نفع کارگران و اقشار کمدرآمد جامعه اقدامات اساسی انجام دهد. با رشد اقتصادی، اشتغالزایی ایجاد شده و به تبعِ آن تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا میکند، این مسیر، درنهایت باعثِ افزایشِ دستمزد نیروی کار میشود. درواقع در چنین شرایطی خیلی نیاز نیست دولت و نمایندگان کارگران برای تعیین دستمزد وارد چانهزنی شوند بلکه کارفرمایان، خود پیشنهاد بیشتری برای دستمزد میدهند. عواملی بر رشد پایداراقتصادی تاثیرگذار هستند که دولت آینده باید بتواند موانعِ رسیدن به آنها را بردارد. اول اینکه ما باید بتوانیم وارد زنجیرهی جهانی شویم؛ برای رسیدن به آن، تحریمها باید برداشته شود، در اینصورت مواد اولیه راحتتر به دست تولیدکنندگان میرسد و در نتیجه تولید و به تبع آن درخواست برای نیروی کار افزایش مییابد و دستمزد و رفاه کارگران بالا میرود. در کنار این موضوع، بحث رقابتی کردن اقتصاد نیز حائز اهمیت است. دولت باید دست از سر تولیدکنندگان بردارد و هر روز مصوباتِ دست و پا گیر نداشته باشد. همچنین دولت باید بتواند نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را باثبات کند. یعنی نرخ ارز را کنترل کند به طوری که در طول۴سال آینده، نرخ ارز در دامنهی مشخصی قرار گیرد. البته باید توجه داشته باشید که من درمورد تثبیت نرخ ارز صحبت نمیکنم بلکه میگویم نرخ ارز باید در دامنهی مشخصی و مطابق با نرخ تورم تغییر پیدا کند. اینگونه نباشد که ما نرخ ارز را تثبیت کنیم و دوباره فشارهایی روی آن بیاید و در دورههای مختلف نوسانات افزایش پیدا کند و در نهایت به سمت افزایش نرخ ارز برویم. یعقوب اندایش استاد اقتصاد دانشگاه شهید چران در گفت و گو با ایلنا،افزود:مواردی که برشمردم جزو مهمترین عواملی است که دولت باید به آن توجه نماید. تورم به صورت مستقیم بر زندگی کارگران و اقشار کم درآمد جامعه اثرگذاشته و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. دلیل این افزایش نرخ تورم، خلق پول به دلیل کسریِ بودجهی دولت و یا دستوراتی است که به بانکها برای تسهیلات داده میشود. درواقع علت اصلی بالارفتنِ نرخ تورم، دولت است و نه بخش خصوصی و گرانفروشیها و .... افزایش بودجه بدونِ پشتوانه، باعث افزایش نرخ تورم میشود که تبعات آن به شکل مستقیم دامن افراد کمدرآمد را میگیرد. کارگران از جیب خود این افزایش نرخ تورم را پرداخت میکنند که ما به آن مالیات تورمی میگوییم. یعنی یک کارگر نه تنها باید مالیات بردرآمد پرداخت کند بلکه بالارفتنِ نرخ تورم نیز مثل مالیاتی است که از کارگر گرفته میشود. این اقتصاددان در خصوص شیوه حمایت از اقشار کم درآمد بیان کرد:رشد اقتصادی یک پروسهی بلند مدت و میان مدت است اما برای کاهش نرخ تورم زمان زیادی نیاز نیست. در یک پروسهی یک و یا یکونیم ساله میتوان به این هدف رسید و فشار مضاعف بر روی طبقهی کارگر را کاهش داد. درواقع به نظر من کاهش نرخ تورم، راهِ اصلیِ حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما درخصوص حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید بگویم که همانطور که میدانیم دولت بودجهی منبسطی دارد. امسال ۸۵۰هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شد که مجلس ۵۰۰هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد. این در حالیست که اصلا معلوم نیست این ۵۰۰هزارمیلیارد تومان از کدام منبع درآمد میخواهد تامین شود و چون معلوم نیست، درنهایت منجر به چاپ پول میشود. بنابراین، احتمال اینکه این کسری بودجه به تورم ۵۰درصدی بینجامد، وجود دارد که در اینصورت فشار مضاعفی بر طبقهی پایین جامعه وارد میشود. وی افزود:ببینید از یک طرف برای حمایت از کارگران بودجه تخصیص میدهند و از طرفی این بودجه، خود موجب ایجاد تورم میشود. فرض کنید دولت ۵۰۰هزار تومان ماهانه به افراد بدهد اما اگر تورم ۵۰درصدی ایجاد شود و درصورتی که حقوق او ماهانه سه تومان باشد، یعنی ماهی یک میلیون و پانصد هزارتومان بابت تورم از دست میدهد. بنابراین اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، خیلی بهتر از این است که بودجهای برای حمایت از اقشار ضعیف اختصاص دهد که آن بودجه تورمزا باشد و معلوم نباشد منبع آن چیست. اگر امسال ارزهای بلوکه شدهی ما آزاد شود، دولت میتواند از طریق آن حمایتهای موقتی برای اقشار ضعیف جامعه درنظر بگیرد یعنی حمایتی که منبع آن مشخص است. به طور مثال کمک هزینهی دستمزد بدهد و یا به کسانی که بیکار شدند، اعانه بیکاری پرداخت کند. در واقع دولت میتواند به شکل هدفمند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند. ببینید در بحث هدفمندسازیِ یارانهها، دولت میتواند با استفاده از بانک اطلاعات ایرانیان که در وزارت رفاه وجود دارد، اقشار ضعیف را شناسایی کرده و کمک کند. اما همانطور که گفتم این کمکها اصل و اساس نیست. اصل قرار گرفتن اقتصاد در ریل خود است و من روی رشد اقتصادی تاکید دارم چون این به نفع اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تورم و کسری بودجهی دولت به نفع ثروتمندان است و آنها در چنین موقعیتی ثروتمندتر میشوند.